المركز القومي لمحاكم الولايات، الذي تم تأسيسه في عام 1992، يساعد نظراءه في الخارج في إصلاح وتحديث القطاع القضائي بأكمله، بما في ذلك:
· التسيير والإدارة
· التعليم والتدريب
· التنظيم الجيد والإدارة الرشيدة للنظام القضائي
· استقلال القضاء
يخدم المركز القومي لمحاكم الولايات تلك المؤسسات والمنظمات على مستوى العالم التي تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل النظم القضائية، بالتالي فإن منهجية القسم الدولي بالمركز القومي لمحاكم الولايات تقوم على أساس تحقيق النتائج وتوسيع المشاركة، متضمنة نطاق عريض من أصحاب المصالح الذين يشاركون في تحليل المشاكل ووضع الأولويات واختيار الحلول المستدامة.
وقد قام القسم الدولي بالمركز القومي لمحاكم الولايات بتنفيذ مشاريع من تمويل حكومات فردية وكذلك الجهات التالية:
· وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)
· المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتنفيذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (INL)
· البنك الدولي (World Bank)
· بنك التنمية الآسيوي (ADB)
· وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)
· برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
· مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (DRL)
· بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)
وقد عمل المركز في أكثر من 30 دولة بالمشاركة في مشاريع شاملة في مجال سيادة القانون في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي. ويشمل ذلك البلدان التي تقوم نظمها القانونية على نظم القانون المدني والقانون العام، وكذلك النظم القائمة على الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى نظم التسوية التقليدية. ومما يذكر أن مشاريعه أصبحت توجد وتنفذ بشكل متزايد في بيئات ما بعد النزاعات والدول الهشة.